مقدمة وتمهيد في فقه الأذكار
يُعتبر باب الأذكار والداعيات من أوسع أبواب الفقه الإسلامي وأعظمها أثراً في تزكية النفوس وتحقيق الصلة الدائمة بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى.
ومن أبرز المواضع التي حظيت بعناية بالغة من الشارع الحكيم موضع الاعتدال من الركوع، حيث شرع للآتم والمأموم والمنفرد الذكر والتحميد. وقد اختلف الفقهاء وأهل العلم قديماً وحديثاً في مسألة إحداث أو زيادة بعض الألفاظ الثابتة في السنة، كزيادة جملة: "حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه".
الأصل النبوي لقصة الحديث وسببه
ترجع جذور هذه العبارة المباركة إلى ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، قال:
"كنا يوماً نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول".
يُعد هذا الحديث النبوي الشريف النواة الأساسية التي بنيت عليها أحكام زيادة الأذكار في الصلاة وخارجها.
الاتجاهات الفقهية في جواز الزيادة على المأثور
تفرعت أقوال الفقهاء حول مسألة الزيادة في الأذكار عما ورد بالنص الصريح على اتجاهين رئيسيين، يمكن بيانهما تفصيلاً فيما يلي:
1. مذهب الاستحباب والجواز (جمهور الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية والمالكية)
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة إلى استحباب قول هذه الزيادة لمن رفع رأسه من الركوع، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
وجه الاستدلال:
استدل أصحاب هذا القول بالحديث الصريح المذكور آنفاً (حديث رفاعة بن رافع)، حيث اعتبروا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي دليلاً قاطعاً على جواز إحداث أو إضافة ذكر غير منصوص بحرفه في نفس الموضع، طالما أنه يدخل تحت عموم الثناء والتحميد لله تعالى ولا يخالف الشرع الحكيم. القاعدة الأصولية:
تدعم هذه المسألة قاعدة فقهية واسعة وهي أن "السکوت أو الإقرار التشريعي دليل جواز"، فما وافق روح الشريعة وكان ثناءً خالصاً لله عز وجل لا بأس بالزيادة فيه إطاعة وتقرباً.
2. مذهب الكراهة أو الاقتصار على المأثور البحت (بعض المالكية وقول عند الحنفية)
في المقابل، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل والاقتصار على الألفاظ الثابتة والمأثورة بدقة دون زيادات اجتهادية، سيما في أذكار الصلاة المفروضة التي توقفت كيفيتها وأقوالها وأفعالها على النقل المباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي).
وجهة نظرهم ترتكز على مراعاة الهدي الظاهر المتواتر، وأن الالتزام بالفاظ السنة المحضة أبعد عن إدخال ما ليس في أصل التشريع المتفق عليه، مع الإقرار بأن الذكر في ذاته طيب وحسن لولا التقييد بهيئة الصلاة التوقيفية.
التحليل الدلالي لكلمات الذكر المبارك
تتكون هذه العبارة العظيمة من مفردات لغوية وشرعية بليغة، تحمل في طياتها معاني التوحيد الخالص وتعظيم الخجل الإلهي:
"حمداً":
مصدر حمد، وهو الثناء على الجميل الاختياري مع التبجيل، وهو أعم وأشمل من الشكر من بعض الوجوه. "كثيراً":
صفة تدل على المبالغة في الكثرة والدوام وعدم الانقطاع، طمعاً في سعة فضل الله. "طيباً":
أي خالياً من الرياء والسمعة، خالصاً لوجه الله تعالى، ومقبولاً لديه كأطيب الطيب وأطهره. "مباركا فيه":
أي يترتب عليه من البركات الدنيوية والأخروية وتكفير الذنوب ورفع الدرجات ما لا يحصيه إلا الله، كما دل على ذلك تسابق الملائكة لكتابته.
دلالات إقرار النبي وفضل الذكر
وخلاصة القول في هذه المسألة أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل رفاعة بن رافع رضي الله عنه عند ما قال هذه الكلمات بعد الرفع من الركوع، يعد دليلاً واضحاً على جواز الزيادة في الأذكار المشروعة بما وافق الثناء على الله ولم يخالف الهدي الظاهر.
ضوابط وآداب إتيان الأذكار في الصلاة
مشروعية التنوع:
يسن للمصلي التنويع في الأذكار الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بهذه الصيغة وتارة بصيغ أخرى صحيحة. عدم المبالغة والإطالة:
ينبغي للمأموم مراعاة حال الإمام، بحيث لا تسبب هذه الزيادة تخلفاً طويلاً عن متابعة الإمام في أركان الصلاة اللاحقة كالسجود. التحقق من الروايات:
يجب الحذر من نسبة بعض الفضائل غير الصحيحة لهذه الصيغة كتحديد رفع عدد معين من البلاء والهمم بخصوصها، والاكتفاء بما ثبت في الصحيحين وغيرهما.
ختاماً، تعد هذه الصيغة من أعظم صيغ الثناء والتمدح لله عز وجل، والأخذ بها في مواضعها المعتبرة شرعاً يعد اقتداءً بالسنة واكتساباً للأجر العظيم والقبول الحسن.
هذا الفيديو يوضح تفاصيل فقهية إضافية حول حكم قول هذه الزيادة بعد القيام من الركوع وأقوال أهل العلم فيها.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.