... استكمالاً لما سبق بيانه حول الأحكام المرتبطة بتجهيز الموتى ودفنهم، فإن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط صارمة تحكم التعامل مع القبور باعتبارها محلاً لحرمة الإنسان الكريمة التي يجب صونها حياً وميتاً. بناءً على ذلك، يتضح جلياً أنه لا يجوز شرعاً ترك القبر مفتوحاً دون طمّ أو تغطية، لما في ذلك من امتهان صريح لكرامة الميت وتعريض رفاته للانتهاك أو العبث، سواء من قِبل الحيوانات أو العابثين.
وقد أجمع الفقهاء على أن تسوية القبر ودفنه بالتراب بعد إيلاد الميت موضع دفنه هو فرض كفاية، ومخالفة ذلك تُعد تقصيراً وتفريطاً في حق الميت الواجب إكرامه بدفنه وإخفائه عن الأعين. إن بقاء القبر مكشوفاً أو مفتوحاً يتنافى مع مقاصد التشريعات الإسلامية التي جعلت "ستر الميت" وإيوائه في باطن الأرض الغاية الأساسية من الدفن.
وفي حالات الضرورة القصوى، كأن يحدث انهيار أرضي أو تجرف السيول جزءاً من المقابر وتتسبب في انكشاف بعض القبور، تشدد التوجيهات الفقهية على وجوب المسارعة الفورية لإصلاحها وإعادة ردمها وتغطيتها بالتراب على النحو الشرعي المعتاد، لدرء الأضرار وصيانة حرمة الأموات من كل ما يشينهم. كما يُحرم تماماً نبش القبور المرة تلو الأخرى أو تركها مشرعة بلا مسوغ شرعي أو مصلحة معتبرة ملحة، لأن حرمة المسلم بعد وفاته تماثل حرمته تماماً وهو في قيد الحياة.
ختاماً، يتوجب على القائمين على شؤون الدفن والمقابر الالتزام التام بالهدي النبوي والضوابط المرعية، وسرعة إنجاز مهام الدفن وإغلاق القبور بإحكام، وسد كل الذرائع التي قد تؤدي إلى امتهان الموتى أو انتهاك حرماتهم، حفاظاً على الكرامة الإنسانية التي كفلها الإسلام حتى بعد انقضاء الأجل.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.