المحتويات
مقدمة إشكالية: بين النص الشرعي وتطور المفاهيم الإنسانية الفنية
يُعد موضوع "رسم ذوات الأرواح" واحداً من أكثر الموضوعات الفقهية ثراءً وتعقيداً، بل وأكثرها إثارة للجدل والنقاش المستمر بين الفقهاء والباحثين المعاصرين. ومع التطور الهائل الذي شهدته الفنون البصرية في العصر الحديث، وتعدد المدارس الفنية وتنوع الوسائط الرقمية واليدوية، يبرز السؤال ملحاً وخطابياً: هل رسم الروح حرام بشكل مطلق؟ أم أن هناك تفصيلات وتفريعات فقهية تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف؟
للإجابة عن هذا السؤال بعمق وشمولية علمية، لا بد من تفكيك النزاع إلى جذوره النصية الأولى في السنة النبوية المشرفة، ودراسة مقاصد الشريعة الإسلامية من وراء تلك النصوص، ثم استعراض آراء المذاهب الفقهية المعتبرة، وصولاً إلى الفتاوى المعاصرة الصادرة عن المؤسسات الإفتاء الكبرى ودور الإفتاء الرسمية في العالم الإسلامي.
أولاً: النصوص النبوية الشريفة وأسباب الورود (العلة والمعلول)
استند القائلون بالحرمة المطلقة أو المقيدة لذوات الأرواح إلى جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة والصريحة الواردة في الصحاح والمسانيد، والتي تُعد الركيزة الأساسية في هذا الباب. ومن أبرز هذه النصوص:
حديث المضاهاة: ما ورد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم". وفي رواية أخرى: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنفاخ".
الوعيد العام للمصورين: قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم".
حديث السترة والقرن: ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها ستتر بستر فيه تماثيل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتضحه وهتكه وقال: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم".
تحليل العلة الشرعية
اختلف العلماء على مر العصور في تحديد العلة الأساسية من وراء التشديد في أمر التصوير والرسم، ويمكن إجمال أبرز العلل فيما يلي:
مضاهاة خلق الله تعالى: وهي العلة الأبرز المنصوص عليها صراحة في الأحاديث، والمقصود بالمضاهاة هنا محاولة مضاهات قدرة الخ سبحانه وتعالى في خلق الكائنات الحية التي تبث فيها الروح، وهو فعل يحمل في طياته محذوراً عقدياً كان قريباً عهد بالشرك وعبادة الأوثان في الجاهلية.
التعظيم والافتتان: الخوف من أن تؤدي هذه الصور أو التماثيل المجسمة إلى التعظيم المبالغ فيه، والذي قد يتطور تدريجياً عبر الأجيال إلى التقديس أو العبادة من دون الله، كما حدث مع قوم نوح عليه السلام.
الذرائع المفضية إلى الشرك: في صدر الإسلام، كان المجتمع حديث عهد بالإسلام وبتعظيم الأصنام والأوثان، فكانت الشريعة حاسمة في سد كل الذرائع المؤدية إلى التعلق القلبي بغير الله عز وجل.
ثانياً: المذاهب الفقهية التقليدية وتقسيمات الصور
ذهب الجمهور من فقهاء المذاهب الأربعة (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى تحريم صنع أو رسم ما له روح (إنسان أو حيوان) إذا كان مجسماً تاماً (له ظل)، واعتبروا ذلك من الكبائر لشدة الوعيد الوارد فيه. أما فيما يتعلق بالرسم غير المجسم (أي المرسوم على ورق أو قماش أو مسطح)، فقد وقع فيه خلاف وتفصيل دقيق:
المذهب الشافعي والجمهور: يرون أن الرسم على المسطحات (كالورق والجدران والثياب) لذوات الأرواح مكروه تحريماً أو محرم إذا كان تام الخلقة وواضح المعالم، مستدلين بعموم الأحاديث التي لا تفرق بين المجسم وغير المجسم في بعض الروايات، وبقصة هتْك الستر الذي فيه صور.
مذهب الحنفية وبعض التحقيقات: ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض المالكية إلى أن التحريم الأغلظ ينصب على المجسمات، بينما الصور غير المجسمة (المرسومة على الأسطح المسطحة) يخف الحكم فيها بحسب موضعها والهيئة التي تكون عليها؛ فإن كانت مبذولة ممتهنة (مثل ما يطبع على الوسائد أو السجاد أو الأماكن التي توطأ وتمتهن) فلا حرمة فيها ولا كراهة، استناداً إلى حديث الأبرشية واستثناء "الرقْم في الثوب" الذي ثبت في بعض روايات الصحيحين.
ثالثاً: تحول الأعراف وأثره في الفتوى المعاصرة
من قواعد أصول الفقه المقررة أن "الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا"، وأن "تغير الأحكام بتغير الأزمان والأعراف والأماكن" هو أصل معتبر عند المحققين من العلماء. بناءً على ذلك، اتجهت دور الإفتاء المعاصرة (كدار الإفتاء المصرية، ودائرة الإفتاء الأردنية، وغيرهما) إلى توسيع دائرة الإباحة للرسم اليدوي والرقمي المعاصر للأسباب التالية:
انتفاء علة الشرك والمضاهاة: فالإنسان المعاصر الذي يرسم لوحة فنية، أو "بورتريه"، أو رسوماً كرتونية وتعليمية، لا يخطر بباله أبداً أنه يضاهي خلق الله أو أنه يبتغتي معبوداً يُلجأ إليه من دون الله، بل غايته التعبير الفني، أو التوثيق البصري، أو التعليم، أو التسلية البريئة.
زوال مظاهر التعظيم والتقديس: الجدران اليوم تزیّن باللوحات الفنية والزخارف، ولم يعد الناس يعلقون الصور لتقديسها أو تعظيمها بالطريقة الجاهلية القديمة، مما يعني انتفاء المفسدة التي من أجلها ورد النهي الشديد في الصدر الأول للإسلام.
الخلاصة والضوابط المعاصرة في حكم الرسم
التأصيل الفقهي لمسألة رسم ذوات الأرواح يشهد تنوعاً معتبراً بين المذاهب الفقهية المعاصرة، لا سيما مع التطور الهائل في وسائل التصوير والتقنيات الرقمية. فبينما شدد جمهور العلماء المتقدمين على منع مضاهاة خلق الله، ذهبت دور الإفتاء المعاصرة -كدار الإفتاء المصرية وغيرها- إلى جواز الرسم اليدوي والرقمي للإنسان والحيوان، طالما انتفت علة التعظيم أو المضاهيّة لخلق الله، ولم تشتمل اللوحة على محذور أخلاقي.
ويمكن إجمال الضوابط المعاصرة لتمارس هذا الفن الجميل بإطار شرعي آمن فيما يلي:
خلو المحتوى من المحرمات: ألا يتضمن الرسم عورات مكشوفة، أو مشاهد تثير الشهوات، أو تروج للرذيلة والفساد.
الابتعاد عن تعظيم ذوات الأرواح: ألا يُقصد بالرسومات التعبد أو التمغض أو تعليقها على وجه يماثل تعليق التماثيل المعظمة التي تدعو للشرك.
الاعتدال في الغاية: أن يكون الهدف من الفن الترويح البريء، أو التعبير الفني الراقي، أو التعليم وتطوير المهارات البصرية.
إن الفن وسيلة إنسانية راقية لإبراز الجمال وبناء الوعي، وتطويعه في قنوات الخير والابداع الملتزم يجعله نشاطاً مباحاً ونافذاً طيبة لنفوس البشر.
فتاوى دار الإفتاء المصرية حول حكم الرسم
توضح هذه المادة المرئية التفصيل الشرعي والأدلة المعتمدة في تحديد الحكم الوسطي الجائز لفنون الرسم المعاصرة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.