المحتويات
مقدمة: إشكالية شرب الماء قائماً بين النص النبوي والممارسة المعاصرة
تُعدّ مسألة شرب الماء قائماً من المسائل الفقهية والحديثية التي تتكرر في حياة الناس اليومية، وتجمع بين ثراء النصوص النبوية الواردة فيها، وتنوّع اجتهادات العلماء في فهم دلالاتها، فضلاً عن حضورها المتجدد في النقاشات الطبية والصحية المعاصرة. فبينما يرى كثير من الناس أن الجلوس عند الشرب هو الأصل الأكمل والأقرب إلى السنة، يلاحظ آخرون ورود أحاديث صحيحة تفيد بأن النبي ﷺ شرب قائماً في مواطن معينة، مما يطرح سؤالاً منهجياً دقيقاً: كيف يُجمع بين النهي عن الشرب قائماً وبين فعله ﷺ؟ وما الحكم الشرعي المترتب على من يشرب الماء وهو واقف؟
أولاً: النصوص النبوية الواردة في الباب وأقسامها
لا يمكن تكوين حكم دقيق في هذه المسألة دون النظر إلى مجموع الأحاديث الواردة في الشرب قائماً، إذ لا يصح الاكتفاء بحديث واحد دون ضمّ نظائره إليه. وقد قسّم العلماء والمحدّثون هذه النصوص إلى مسارين رئيسيين:
1. أحاديث النهي أو الزجر عن الشرب قائماً
وردت في السنة النبوية أحاديث تنهى عن الشرب قائماً، ومن أشهرها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه: «زجر عن الشرب قائماً» (أخرجه مسلم)، وفي رواية أخرى عند مسلم أيضاً: «أن النبي ﷺ نهى أن يشرب الرجل قائماً»، قال قتادة راوي الحديث: فقلنا لأنس: فالأكل؟ فقال: «ذاك أشرّ، أو أخبث».
كما ورد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ: «زجر عن الشرب قائماً» (أخرجه مسلم)، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يشربنّ أحدكم قائماً، فمن نسي فليستقيء» (أخرجه مسلم)، وهذه الرواية الأخيرة («فمن نسي فليستقيء») تحظى بعناية خاصة عند المحدّثين والفقهاء من جهة ثبوتها، وبيان هل هي محفوظة أو شاذة، وما المراد بها إن ثبتت.
2. أحاديث شربه ﷺ قائماً
في مقابل أحاديث النهي، ثبتت أحاديث صحيحة تدل على أن النبي ﷺ شرب قائماً في وقائع معلومة، ومن أبرزها:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سقيتُ رسولَ الله ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم» (متفق عليه).
حديث النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى باب الرحبة فشرب قائماً، وقال: «إن ناساً يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم، وإني رأيت النبي ﷺ فعل مثل ما رأيتموني فعلت» (أخرجه البخاري).
حديث كبشة الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها قربة معلّقة، فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة (أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني).
هذا التعارض الظاهري بين النهي الصريح وبين الفعل الثابت هو الذي حرّك العقل الفقهي والحديثي عبر القرون، وجعل المسألة نموذجاً بارزاً لقواعد الجمع والترجيح في أصول الفقه ومصطلح الحديث.
ثانياً: المنهج الحديثي في التعامل مع روايات الباب
قبل الانتقال إلى تقسيمات الفقهاء، يبرز سؤال جوهري حول حديث أبي هريرة: «لا يشربنّ أحدكم قائماً، فمن نسي فليستقيء». فقد بيّن عدد من الحفّاظ والمحدّثين — كالإمام أحمد، وابن أبي حاتم، والدارقطني، وابن القيم، وابن حجر — أن جملة «فمن نسي فليستقيء» ضعيفة أو شاذة، وأن المحفوظ هو النهي عن الشرب قائماً دون الأمر بالاستقاء، لأن الاستقاء إضرار بالنفس، والشريعة لا تأمر بما يضرّ البدن من أجل مخالفة أدب أو نهي غير جازم.
أما أصل النهي عن الشرب قائماً، فهو ثابت في الصحيح من طرق متعددة، كما أن شربه ﷺ قائماً ثابت كذلك في الصحيح. وعند علماء الحديث، لا يُعدّ هذا تعارضاً قادحاً في صحة الروايات، بل هو باب من أبواب بيان الجواز أو بيان الأكمل، وهو ما عبّر عنه الإمام النووي وغيره بأن أحاديث الشرب قائماً مبيّنة لجوازه، وأن النهي محمول على التنزيه أو خلاف الأولى.
ثالثاً: اتجاهات الفقهاء في حكم الشرب قائماً
اختلفت أنظار الفقهاء في تكييف الحكم الشرعي لمن يشرب الماء وهو واقف، ويمكن إجمال مواقفهم في اتجاهين رئيسيين مع تفريعات مهمة داخل كل اتجاه:
الاتجاه الأول: الكراهة التنزيهية (وهو جمهور الفقهاء)
ذهب جمهور العلماء, ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد، ورواية عن أحمد, إلى أن شرب الماء قائماً مكروه تنزيهاً لا تحريماً. واستندوا في ذلك إلى الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الفعل؛ فلو كان الشرب قائماً محرّماً لما شربه النبي ﷺ في زمزم وفي القربة المعلّقة، ولما أقرّ علياً رضي الله عنه على فعله وبيانه. فكان فعله ﷺ قائماً قرينة صريحة صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة، ليدل على أن الجلوس هو الأكمل والأفضل، وأن الوقوف جائز بلا إثم.
الاتجاه الثاني: القول بالتحريم أو الكراهة الشديدة في الأصل
ذهب بعض أهل العلم, كالظاهرية، وبعض أصحاب الإمام أحمد كابن حامد ومن وافقه, إلى القول بتحريم الشرب قائماً أخذاً بظاهر النهي، ثم خصّوا من ذلك المواضع التي ثبت فيها فعله ﷺ كماء زمزم، أو حملوا فعله ﷺ على بيان الجواز في حالات الحاجة أو الضيق. غير أن هذا القول لم يلقَ قبولاً واسعاً عند الجمهور، لأن تخصيص النهي بزمزم دون دليل مستقل، مع ورود فعله ﷺ في غير زمزم كحديث كبشة وحديث علي، يجعل حمل النهي على التنزيه أولى وأقرب إلى قواعد الجمع بين الأدلة.
الضابط الجامع عند المحققين
خلص كثير من المحققين, كابن القيم في «زاد المعاد» والنووي في «شرح مسلم», إلى أن الأفضل والأكمل أن يشرب الإنسان جالساً امتثالاً للنهي النبوي وتحصيلاً للأدب النبوي، وأن الشرب قائماً جائز غير محرّم، ولا يأثم به من فعله، لا سيما إذا دعت إليه حاجة أو مشقة أو لم يتيسر الجلوس.
الجمع بين الأدلة والخلاصة الفقهية
تأسيساً على ما سبق من عرض الأحاديث الواردة في هذا الشأن، ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن النهي الوارد عن الشرب قائماً محمول على كراهة التنزيه لا التحريم، بمعنى أن الجلوس أثناء الشرب هو الأصل والأهْنأ والأكمل، ويُعدّ فعله خِلاف الأفضل، بينما دلّت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم – كشربه من زمزم أو غيره واقفاً – على جواز الشرب في حال القيام، وأن النهي ليس للتحريم المطلق، بل لإرشاد الأدب وتجنب ما قد يضر بالجسم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثمة حالات تُمثّل استثناءً يزول فيه حرج الكراهة؛ كأن يكون الشخص في زحام شديد يمنعه من الجلوس، أو عند وجود عذر صحي، أو الحاجة الماسة والعجلة، حيث تُرفع الكراهة حينئذ وتُباع الخيارات بحسب الأحوال والضرورات. وقد بين المحققون من أهل العلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحياناً لبيان جواز الأمر وأنه ليس بمحرم قطعي.
أما من الناحية الطبية والصحية، فقد توافقت التوجيهات النبوية الحكيمة مع ما أثبته العلم الحديث؛ إذ إن الجلوس أثناء تناول الطعام والشراب يساعد على استرخاء الجهاز العصبي واسترخاء العضلات المحيطة بالمريء والمعدة، مما يسهل عملية الهضم ومرور السوائل بانتظام وانسيابية تامة دون إحداث أي ضغط مفاجئ على جدران المعدة أو التسبب بتقلصات مزعجة.
خلاصة القول: إن الأفضل والأسلم للمسلم حرصه الدائم على الشرب جالساً اقتداءً بالهدي النبوي العام، وحفاظاً على صحته وسلامة جهازه الهضمي، مع عدم التشديد أو الإنكار على من شرب واقفاً لوجود الحاجة أو الرخصة، فالديسن الإسلامي دين يُسر ووسطية يجمع بين كمال الآداب وتحقيق المصالح الصحية والبدنية للإنسان.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.