المحتويات
الإجابة المباشرة والقطعية التي يطلبها المقلدون هي: نعم، يفتي السيد علي السيستاني بحرمة لعبة الشطرنج مطلقاً، سواء كان اللعب بها مع الرهان أو من دونه، وسواء كانت الغاية هي التسلية المحضة أو تنمية المهارات الذهنية. هذا الموقف الفقهي ليس مجرد رأي عابر، بل هو حكم مستقر في منهاج الصالحين والمسائل المنتخبة، حيث يُصنف الشطرنج ضمن آلات القمار التي لا يتغير حكمها حتى لو خرجت عن صفتها القمارية في عرف بعض المجتمعات المعاصرة.
الجذور والأسس: لماذا يشدد الفقهاء على منع الشطرنج؟
لفهم الموقف الصارم للمرجعية في النجف الأشرف، لا بد من الغوص في أعماق المنهجية الأصولية التي يتبعها السيد السيستاني. الفقيه هنا لا ينظر إلى الرقعة الخشبية كقطع صماء، بل يتعامل مع نصوص روائية متواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي نصوص نزلت في سياق تاريخي كان فيه الشطرنج مرادفاً للهو الضائع والصد عن ذكر الله. السيستاني، وفي إطار صيانته للاحتياط الوجوبي أو الفتوى الصريحة، يرى أن الأدلة الناهية عن القمار وآلاته تشمل الشطرنج بالاسم والماهية.
إن "الموضوعات" في الفقه الشيعي تنقسم إلى قسمين: موضوعات مستنبطة وموضوعات عرفية. السيستاني يميل إلى اعتبار الشطرنج "آلة قمارية بذاتها"، وهذا يعني أن التحريم ملتصق بالآلة لا بالنشاط البشري المرتبط بها فحسب. ومن هنا، تبرز صرامة الموقف؛ فبينما قد يرى البعض في الشطرنج رياضة ذهنية عالمية تقام لها بطولات دولية وتدعمها دول، يظل المنظور الفقهي محكوماً بالنص الشرعي الذي لا يرى في "العالمية" أو "الاحترافية" مبرراً لإخراج الشيء عن دائرة الحرمة إذا ثبت كونه أداة قمار تاريخية لم تتغير هويتها الجوهرية في نظر الشارع.
هذا الجمود الإيجابي -إن صح التعبير- يهدف إلى قطع الطريق أمام التمييع المستمر للقيم الشرعية تحت ذريعة مواكبة العصر. فالفقيه لا يتبع أهواء الجمهور، بل يقف حارساً على حدود النص، معتبراً أن المفاسد الكامنة في أدوات القمار تتجاوز مجرد الربح والخسارة المادية لتصل إلى التأثير الروحي والنفسي العميق على المكلف.
التشريح الفني للحكم: اللعب الإلكتروني والافتراضي
في عصرنا الرقمي، لم تعد الرقعة خشبية دائماً؛ بل أصبحت بكسلات على شاشات الهواتف. هنا يتساءل الكثيرون: هل يتغير الحكم إذا كان اللعب ضد الحاسوب أو عبر تطبيق؟ الجواب عند السيد السيستاني يظل ثابتاً: الحرمة تشمل اللعب مع طرف آخر عبر الشبكة، بل وحتى اللعب مع "الجهاز" نفسه على الأحوط وجوباً، لأن الصورة النمطية للعبة واحدة، والمفاسد المترتبة على الانشغال بها لا تزال قائمة.
المبدأ الفقهي هنا هو "الصدق العرفي". فالعرف يرى أن ما تمارسه على الشاشة هو "شطرنج"، وبما أن الاسم منطبق، فإن الحكم يتبعه. السيستاني لا يفرق في الحرمة بين المحسوس والافتراضي ما دام الفعل يسمى "لعباً بالشطرنج". هذا التشدد ينبع من رؤية تعتبر أن "الآلة" لها خصوصية، وليست مجرد وسيلة. فكما أن الخمر يبقى حراماً ولو سُمي بغير اسمه أو شُرب في عالم افتراضي يحاكي السكر، فإن الشطرنج يظل في دائرة المنع الشرعي.
وثمة نقطة دقيقة يغفل عنها الكثيرون، وهي "حرمة البيع والشراء". بما أن الشطرنج آلة قمارية محرمة، فإن المتاجرة بها، واقتناءها، بل وحتى وجودها في البيت كزينة، يثير إشكالات شرعية كبيرة. الموقف هنا يتجاوز مجرد تحريك القطع إلى ضرورة استئصال هذه الثقافة من حياة المكلف المؤمن لضمان عدم الانزلاق نحو التهاون في المحرمات التي تبدو "بسيطة" في ظاهرها لكنها عميقة في أثرها التشريعي.
التداعيات العملية والموقف من البطولات الدولية
بناءً على ما تقدم، يجد المقلد نفسه أمام التزام شرعي واضح يمنعه من المشاركة في الأندية الشطرنجية أو تمثيل المدارس والجامعات في هذه اللعبة. السيستاني لا يعترف بـ "الجوائز التشجيعية" كبديل عن الرهان؛ فالمشكلة ليست في المال فقط، بل في "اللعب" ذاته. لذا، فإن الحصول على كؤوس أو ميداليات في محافل دولية لا يشرعن الفعل، بل يبقى الفعل محرماً والأموال المكتسبة من هذه الجوائز قد تدخل في باب "السحت" أو تتطلب مراجعة فقهية خاصة.
هذا الموقف قد يبدو صادماً لجيل من الشباب الذين يطمحون للتميز في شتى المجالات، ولكن الفقيه يطرح بديلاً ذهنياً يتمثل في ألعاب ذكاء أخرى لم يرد فيها نص بالتحريم، مثل "السودوكو" أو الألغاز الرياضية المعقدة، ما دامت لا تدخل تحت عنوان "آلات القمار". الفرق الجوهري هنا هو "العنوان الشرعي". الشطرنج ملاحق بنص خاص، بينما الألعاب الأخرى تخضع للقواعد العامة.
إن الالتزام بفتوى السيد السيستاني في هذا الصدد يعكس انضباطاً عالياً وتعبداً محضاً، حيث يقدم المؤمن النص الشرعي ورأي مرجعه على ميوله الشخصية أو الضغوط الاجتماعية. إنها عملية "انقياد" فقهي تهدف إلى رسم حدود واضحة للهوية الإسلامية في عالم تتداخل فيه المفاهيم وتذوب فيه الفوارق بين الحلال والحرام تحت مسميات "الرياضة" و"الفن".
الأخطاء الشائعة ونصائح الخبراء عند الاستفتاء
يقع الكثير من المكلفين في أخطاء جوهرية عند البحث عن حكم الشطرنج وفق رأي السيد السيستاني، وأبرزها هو الخلط بين "عنوان اللعبة" و"واقع اللعبة" في العرف المحلي. من الناحية الفقهية، يشدد الخبراء على أن المعيار في التحريم عند السيد السيستاني ليس مجرد وجود "نرد" أو "حظ
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.