الجرعة اليومية الآمنة لتناول الشمندر الفوائد الصحية والحدود المسموح بها علميا

هل قرض البنك حرام أم حلال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

سؤال كثيرًا ما يطرحه الناس في زماننا: هل قرض البنك حرام أم حلال؟ والإجابة تكمن في فهم نوع القرض ومحتواه. فالقرض في الأصل من أبواب الخير في الإسلام، بل يُعدّ من أحبّ الأعمال إلى الله إذا كان قرضاً حسناً، أي بدون فائدة أو زيادة على المبلغ الأصلي.

فالقرض الحسن جائز، بل ومحمود شرعًا، وهو ما يُطلب فيه منك سداد المبلغ نفسه فقط دون إضافة فوائد أو ربح. بل في بعض الحالات، تقدّم بعض البنوك الإسلامية أو الجمعيات الخيرية قروضًا ميسّرة لمن يحتاج، دون أن تطلب شيئًا في المقابل، استجابة لقول النبي ﷺ: "الدَّيْنُ يُقَضَى قَبْلَ أَنْ يَسْتَحِقَّ صَاحِبُهُ عَذَابًا"، ويُعدّ هذا نوعًا من الصدقة الجارية.

أما إذا كان القرض يشترط فيه زيادة مالية على المبلغ المقترض — أي ما يُعرف بالفائدة أو الربا — فهنا يختلف الحكم تمامًا. فالربا محرّم باتفاق العلماء، قال الله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275). وبالتالي، أي قرض مصرفي تقليدي يحتوي على فوائد مالية يعتبر حرامًا، مهما كانت ضرورة الطلب.

لذلك، قبل أن تأخذ قرضًا من أي بنك، اسأل: هل هذا قرض حسن بدون فوائد؟ أم هو قرض ربوي؟ فالأول طيب ومشروع، والثاني ممنوع وحرام. والحل اليوم في البنوك الإسلامية التي تقدم بدائل متوافقة مع الشريعة، مثل التمويل بالمشاركة أو leasing، بدلًا من الفائدة.

وأخيرًا، لا تنسي أن السؤال عن الحلال والحرام ليس مجرد شكٍّ، بل دليل على طهارة القلب وحرصه على رضا الله.

اقرأ المزيد →

العمل في الشرطة بين الجواز والورع

يعتبر العمل في الشرطة من المواضيع التي تثير تساؤلات دينية مهمة، خاصة في ظل التحديات الأخلاقية والقانونية التي قد تواجه من يتولى هذا الدور. وبناءً على سؤال حول حكم هذا العمل، يُنظر إليه من زاوية الشريعة الإسلامية بحسب طبيعة المهام الموكلة.

إذا كان العمل في الشرطة يتضمن مباشرة ما هو محرم شرعًا، مثل تعذيب المذنبين، أو القبض على الأبرياء ظلمًا، أو التعاون في فعل محرّم، فإن مثل هذا العمل لا يجوز شرعًا، لأن الإسلام ينهى عن الإعانة على الإثم والعدوان. فالآية الكريمة تقول: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة: 2)، وهذا يشمل كل من يساهم ولو بغير مباشر في فعل منكر.

أما إذا كان العمل في مجالات إدارية أو خدمية لا تتضمن مخالفة للشرع، مثل صيانة النظام العام من دون تجاوز، أو تنظيم المرور، أو تقديم المساعدة للمواطنين، فإن هذا النوع من العمل يجوز، لأن الأصل في المهن هو الإباحة ما لم يثبت تحريمه.

ومع ذلك، يُستحب التورع، خاصة إذا كانت البيئة المحيطة بالعمل مليئة بالظلم أو التجاوزات من قبل بعض العاملين. فمن يخشى الوقوع في الحرام أو التورط في ظلم، فتركه لهذا العمل أولى وأفضل، تحقيقًا لمقولة "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

في النهاية، يُعد التوازن بين الواجب الوظيفي والالتزام الديني أمرًا بالغ الأهمية، ويجب على من نوى العمل في هذا المجال أن يحرص على أن يكون عونًا للحق، لا للباطل.

اقرأ المزيد →

هل ضريبة الدخل حرام؟ الشيخ المطلق يوضح

أثار سؤال حول شرعية ضريبة الدخل جدلًا واسعًا بين الناس، خاصة في الدول التي بدأت بتطبيق أنظمة جديدة للضرائب. وفي رده على هذا التساؤل، أوضح فضيلة الشيخ عبد العزيز المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن ضريبة الدخل التي تفرضها الدولة ليست حرامًا.

وأكد الشيخ المطلق أن الدولة لها حق فرض الضرائب على مواطنيها، شريطة أن تكون هذه الضرائب عادلة، وتُستخدم في مصالح عامة تخدم المجتمع، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. وقال: "الضرائب جزء من نظام الاقتصاد الحديث، وتُعد من وسائل جباية المال العام لخدمة الصالح العام".

وانتقد الشيخ المطلق من يصفون هذه الضرائب بالمكوس أو يشبهونها بالجباية الجائرة، واصفًا إياهم بأنهم "إما حاقدون أو جاهلون". وشرح أن المكوس في العهد الجاهلي كانت تُفرض بصفة تعسفية دون مقابل، أما الضرائب الحديثة فهي منظمة، وتُستخدم لبناء الدولة وخدمة الناس، وبالتالي لا تشبه المكوس في شيء.

وأشار إلى أن الإسلام يقر مبدأ الشورى، وأن الضرائب تُفرض عبر أنظمة تُناقَش وتُستوفى بشفافية، مما يجعلها ضمن إطار مشروع. كما ذكّر بقول النبي ﷺ: "من ولي من أعمال المسلمين شيئًا فمنع عزيزة منهم، منعه الله إياها يوم القيامة"، موضحًا أن المسؤولية تتطلب من الدولة العدل في الجباية، ومن المواطن التعاون والانضباط.

الخلاصة أن دفع ضريبة الدخل ليس حرامًا، بل هو واجب شرعي في سياق نظام عادل، طالما كان المال يُستخدم في مصلحة الجميع. والفتوى هنا تمزج بين الفقه والواقع، وتُسند القول بضرورة دعم الدولة في بناء مجتمع مستقر وآمن.

اقرأ المزيد →