إيقاف غير محدود لتأشيرات الهجرة لمواطنين من 75 دولة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 21 يناير 2026 عن تعليق غير محدد المدة لمعالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة حول العالم. جاء القرار بناءً على مخاوف من أن بعض المتقدمين قد يكونون "عاليي الخطورة" في أن يصبحوا عالة على الدولة (Public Charge)، وهو مصطلح يُستخدم في القانون الأمريكي للإشارة إلى الأشخاص الذين قد يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الحكومية.
الدول المشمولة بالقرار لم تُفصح عنها بشكل كامل بعد، لكن التقديرات تشير إلى أنها تشمل بلدانًا من آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وأجزاء من أمريكا اللاتينية. ويُفهم من القرار أن السفارات والقنصليات الأمريكية ستتوقف عن قبول أو مراجعة طلبات الهجرة من هذه الدول حتى إشعار آخر، ما لم يكن هناك استثناءات إنسانية أو قانونية واضحة.
هذا التغيير لا يؤثر على تأشيرات السياحة أو الدراسة أو العمل المؤقت، لكنه يمثل تحوّلًا كبيرًا في سياسة الهجرة الأمريكية، ويعكس استمرار التوجه نحو تشديد الشروط على طالبي الإقامة الدائمة. وقد أثار القرار انتقادات من منظمات حقوقية وقانونية، ترى فيه تمييزًا غير مبرر ضد جنسيات معينة، وتحدّيًا للقيم التقليدية المفتوحة نسبيًا التي قامت عليها الهجرة إلى الولايات المتحدة.
في المقابل، تؤكد وزارة الخارجية أن القرار يهدف إلى "حماية الموارد العامة" وضمان أن المهاجرين الجدد سيكونون قادرين على دعم أنفسهم اقتصاديًا. ولا يُعرف بعد متى أو كيف سيتم استئناف المعالجة، ما يبقي آلاف العائلات في حالة من القلق والانتظار.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.