كيف يتم حساب مبلغ التعويض؟

كيف يُحسب مبلغ التعويض في حالات التسريح؟

عند إنهاء عقد العمل لأسباب لا تتعلق بخطأ العامل، يحق للموظف الحصول على تعويض مالي يُحسب وفق قواعد محددة. يهم الكثير من العمال معرفة الطريقة الدقيقة التي تُستخدم لتحديد هذا المبلغ، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة.

يُحسب مبلغ التعويض الشهري بنسبة 70% من الأجر المرجعي، والذي يُستخلص من متوسط الأجور الشهرية المصرح بها من قبل صاحب العمل خلال آخر 36 شهراً من العمل. بمعنى آخر، لا يُؤخذ الأجر الأخير فقط كأساس، بل يُؤخذ متوسط الأجر الشهري على مدى ثلاث سنوات سابقة، ثم يُخصم منه 30% ليُصبح المبلغ المستحق.

لكن هناك شرطاً مهمّاً: لا يمكن أن يقل التعويض الشهري عن الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في التشريعات العمالية. فحتى لو كان 70% من الأجر المرجعي أقل من الحد الأدنى، يُرفع المبلغ تلقائياً ليتماشى مع المعيار القانوني، تأكيداً على حماية حقوق العامل.

هذه الطريقة تضمن عدالة نسبية في التعويض، حيث تأخذ بعين الاعتبار سياق الدخل الفعلي للموظف على المدى الطويل، دون أن تسمح بتهريب الحقوق عبر خفض الأجور الظاهرية. كما تُسهم في تقليل تأثير فقدان الوظيفة على المستوى المعيشي للعامل وعائلته.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن يُدرك العمال أن هذا التعويض لا يُستثنى من الالتزامات القانونية الأخرى كالمكافآت أو المدفوعات المستحقة، والتي تُحدد بحسب طبيعة كل حالة. لذلك، يُنصح بالاطلاع على العقد ومقتضيات قانون الشغل لفهم كامل للحقوق عند انتهاء علاقة العمل.