تمديد إعفاء الجمارك إلى 120 يومًا ابتداءً من أبريل 2026
أعلنت الجهات الرسمية في بيان صادر في 25 مارس 2026 عن قرار جديد يقضي بتمديد مدة إعفاء البضائع من الرسوم الجمركية من 90 يومًا إلى 120 يومًا، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على التجار وتحسين سيولة العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية.
ويأتي هذا القرار الجديد استجابة لمطالب قطاعات اقتصادية عديدة، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد، حيث يمنح المُوردين والمستوردين فرصة أكبر لتجهيز المستندات المطلوبة أو إعادة تصدير البضائع دون التعرض للغرامات أو المصادرة.
ووفق ما تم الإعلان عنه، فإن تطبيق القرار سيبدأ رسميًا في 1 أبريل 2026، ما يُعدّ امتدادًا للجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات عبر تسهيل الإجراءات الجمركية.
هذا التمديد يُتوقع أن يكون له أثر إيجابي على حركة التجارة، خصوصًا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على دخول البضائع مؤقتًا دون الحاجة إلى دفع الرسوم فور وصولها. كما يُسهم في تقليل الازدحامات في المستودعات الجمركية، إذ تصبح هناك هامش زمني أوسع لإتمام الإجراءات.
وتشير المصادر إلى أن القرار يعكس مرونة سياسات الجمارك في التكيّف مع الظروف الاقتصادية، ويُعدّ خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز كفاءة النظام الجمركي دون المساس بالضوابط الرقابية المطلوبة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.