سعر السكن في الجزائر: خطوة جديدة نحو تنظيم السوق العقارية
أعلنت السلطات الجزائرية عن تحديد سعر المتر المربع الواحد للسكن بـ60.000 دينار جزائري، في إطار مسعى جديد لضبط تكاليف بناء المسكن وتحقيق شفافية أكبر في قطاع الإسكان. هذه الخطوة تأتي تزامناً مع اعتماد دعم مالي إضافي قدره 650.000 دينار جزائري لكل مسكن لتغطية أشغال الطرق وشبكات التهيئة، ما يُعدّ جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق السكنية.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة جادة لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات، خاصة في المدن الكبرى، حيث طالما شكى المواطنون من تكلفة السكن الباهظة. وباعتماد سعر موحّد نسبياً للمتر المربع، تسعى الدولة إلى ضمان واقعية التسعير، وتقليل الهوامش الربحية المفرطة التي كانت تُفرض في بعض المشاريع السابقة.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يساهم دعم أشغال التهيئة في تحسين نوعية المشاريع السكنية، وتقريب الخدمات الأساسية من المباني الجديدة، مثل الماء، الكهرباء، والصرف الصحي. ورغم أن التفاصيل التنفيذية لا تزال قيد الدراسة، إلا أن هذه الخطوة تُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على رغبة الحكومة في إرساء نموذج أكثر عدالة وفعالية في مجال الإسكان.
يبقى أن التحدي الأكبر يتمثل في التطبيق الميداني لهذه التسعيرة، ومدى قدرة الجهات المعنية على ضمان احترامها عبر كامل التراب الوطني، خصوصاً في ظل تنوع البيئات العمرانية والاقتصادية من منطقة إلى أخرى. لكن بدون شك، يُعتبر هذا القرار خطوة أولى نحو إعادة هيكلة سوق السكن في الجزائر.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.