ما حكم الرجل الذي جامع امرأة ظنا منه أنها زوجته؟

حكم الوطء بالشبهة في الفقه الإسلامي

تطرح المسائل الفقهية المتعلقة بالخطأ وغير القصد أحكاماً تدل على سماحة الشريعة الإسلامية ومراعاتها لأحوال الإنسان. ومن هذه المسائل: وطء الشبهة، وهو أن يطأ الرجل امرأة يظنها زوجته بعقد صحيح دون أن يعلم بالحقيقة.

في هذه الحالة، يقرر العلماء أنه لا إثم على الرجل ولا حد عليه؛ لأنه معذور بجهله وعدم قصده للمعصية، فالخطأ يرفع عنه العقوبة والجناية. وفي حال ترتب على هذا الوطء حمل، فإن الولد ينسب إلى هذا الرجل شرعاً، وتثبت له كافة الحقوق الشرعية من نسبة ونفقة وإرث، حماية للنسب وصيانة لحقوق الطفل.

أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين أدخلوا المرأة عليه أو تسببوا في هذا الخلط، فإن الحكم يتوقف على قصدهم:

إذا كان الفعل ناتجاً عن سهو أو غلط غير مقصود، فلا إثم عليهم أيضاً لعدم وجود النية.

أما إذا كان الفعل تم عن عمد وقصد لخداع الطرفين، فإنهم يتحملون الإثم كاملاً ويستحقون العقوبة والتعزير من الجهات المختصة، نظراً لما ارتكبوه من عمل منكر يضر بالأعراض والاستقرار الأسري.