ماذا يقول صحيح البخاري عن عائشة؟

أحكام الطلاق الثلاث ورواية أم المؤمنين عائشة

تناول الفقهاء والمحدثون العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تتطرق لأحكام الأسرة والتنظيم الشرعي للزواج والطلاق. ومن أبرز هذه الأحكام ما يتعلق بشرط رجوع المرأة المطلقة ثلاثًا إلى زوجها الأول، وهو الموضوع الذي جاء فيه حديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم عن طريق عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

ينص الحكم الشرعي الذي اتفق عليه جمهور العلماء والمستند إلى هذا الحديث على أن الزوجة التي طُلقت من زوجها ثلاث تطليقات بائنات لا تحل له من جديد بمجرد عقد آخر، بل يشترط الشرع أن تتزوج من رجل آخر زواجًا شرعيًا صحيحًا، وأن يحصل بينهما الدخول والجماع الفعلي قبل أن يطلقها الزوج الثاني أو يتوفى عنها.

يُعد هذا الحديث أصلًا جليلًا في الفقه الإسلامي؛ حيث استدل به أهل العلم لتوضيح الحدود الشرعية لحرية العودة بعد الطلاق البائن، ولمنع أي تلاعب بميثاق الزوجية المقدّس.