من يدفع ضريبة التصرفات العقارية؟ المشتري أم البائع؟
كثيرًا ما يدور في ذهن من يفكر في شراء أو تأجير عقار سؤال مهم: من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية؟ هل هي على المشتري أم على البائع؟ والإجابة البسيطة والواضحة هي أن هذه الضريبة تقع على عاتق البائع، وليس المشتري.
البائع هو الطرف المستفيد مباشرة من الصفقة العقارية، سواء كان بيعًا أو تأجيرًا، مثل تأجير شقق مفروشة في الرياض أو غيرها من المدن. ولأنه يحقق عائدًا ماليًا من هذه العملية، فإن القانون يُلزمه بدفع الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية. هذه القاعدة تسري في كثير من الأنظمة الضريبية، بما في ذلك الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
قد يعتقد البعض أن المشتري هو من يدفع هذه الرسوم، خصوصًا أن بعض الوثائق تُسجل باسمه، لكن الحقيقة أن التزام الدفع يقع على البائع. ومع ذلك، من الممكن أحيانًا أن يتفق الطرفان على تحمل المشتري جزءًا من التكاليف كجزء من التفاوض، لكن هذا لا يُغيّر من الأصل القانوني.
من المهم لكل من يشارك في صفقة عقارية أن يعرف حقوقه والتزاماته، حتى يتفادى سوء الفهم أو الوقوع في أخطاء تؤثر على العقد. معرفة من يدفع الضريبة تساعد في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، سواء كنت تبيع، تشترى، أو تستثمر في عقارات مثل الشقق المفروشة أو الفلل.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.