هل نيجيريا دولة غنية أم فقيرة في أفريقيا؟

الواقع الاقتصادي في نيجيريا بين الثروة والفقر

تُعدّ نيجيريا إحدى أكثر الدول إثارة للجدل على الساحة الاقتصادية الأفريقية؛ إذ تُمثّل معضلة حقيقية تتجلى في التناقض الصارخ بين حجم الاقتصاد الكلي والوضع المعيشي للسكان. فبالرغم من تصنيفها كأكبر اقتصاد في القارة الأفريقية من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، إلا أنها لا تُعتبر دولة غنية وفق المعايير الدولية.

يعود هذا التناقض إلى الارتفاع المهول في عدد السكان وتوزيع الثروة غير المتكافئ. وتصنّف المؤسسات المالية الدولية نيجيريا ضمن الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 824 دولاراً أمريكياً فقط، وهو رقم يضعها في قائمة الدول الأكثر فقراً على المستوى العالمي.

ولا تقتصر الأزمة على مؤشرات الدخل الفردي فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب الحياة اليومية والتنمية الاجتماعية؛ إذ يعاني أكثر من 63% من المواطنين من فقر متعدد الأبعاد. ويُقصد بهذا النمط من الفقر الحرمان الحاد من الخدمات الأساسية كالحصول على التعليم الجيد، والرحاية الصحية الملائمة، والكهرباء، والمياه الصالحة للشرب.

ورغم امتلاك البلاد لموارد طبيعية هائلة وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب أراضٍ زراعية خصبة وطاقات شبابية واعدة، إلا أن الاعتماد الشديد على الصادرات النفطية والتحديات الإدارية يمنعان انعكاس هذه الثروات على حياة الشارع النيجيري. وبذلك تبقى نيجيريا نموذجاً حياً للاقتصاد الذاتي العظيم الذي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية تضمن وصول ثمار النمو إلى أفراد المجتمع كافة.