هل يجوز الكذب خوفا من الفضيحة؟

الكذب بين الحظر والضوابط الشرعية

يُعدّ الكذب من الأمور المحرّمة شرعاً، وقد ورد في الحديث النبوي: ""إياكم والكذب، فإن الكذب ي dẫn إلى الفجور، وإن الفجور ي dẫn إلى النار"". ومع ذلك، فإن الشريعة الإسلامية تراعي الظروف الطارئة التي قد تدفع الإنسان إلى التلفّظ بشيء غير صحيح لدفع مفسدة كبيرة أو جلب مصلحة شرعية.

فقد أجاز علماء معتبرون الكذب في حالات محدودة جداً، مثل دفع الظلم، أو إصلاح ذات البين، أو الحرب، حيث قال النبي ﷺ: ""ليس الكذابُ الذي يصلح بين الناس فيُحَدّثُ حديثاً، ويُروّجُ خيراً"". كما جاز الكذب في حالات الخوف من فضيحة تُوقع الإنسان في هوان أو ضرر نفسي واجتماعي، لكن بشرط ألا يكون هناك بديل.

ومع ذلك، يُستحب تجنّب الكذب الصريح، واللجوء إلى ما يُعرف بـالمعاريض، وهي أسلوب لغوي يُستخدم للإيحاء بمعنى معين بكلمات تحتمل تأويلاً مشروعاً، دون وقوع الكذب الجلي. مثلاً، أن يقول الشخص: ""لا أذكر"" أو ""أنا لست معنياً بالأمر""، حين لا يُمكنه الكشف عن الحقيقة مباشرة.

قال الإمام البخاري في صحيحه: ""كذب أبو رافع على النبي ﷺ، فلم يُنكر عليه، لأن المقصود كان حفظ سرّ من الأسرار"". وهذا دليل على توسّع الفقهاء في تطبيقات الحاجة والضرورة.

في النهاية، لا يجوز الكذب عادةً، ولكن تُفتح له ثغرات ضيّقة في حالات الضرورة، مع الحثّ الدائم على الصدق واللجوء إلى الوسائل المشروعة كالمآزرة والمعاريض بدلاً من الكذب المباشر.