هل يجوز دفع الضرائب؟

حكم دفع الضرائب في الإسلام

تُعدّ الضرائب موضوعًا مهمًا في الحياة المعاصرة، ويتساءل كثير من الناس عن حكم دفعها شرعًا. والأصل في فرض الضرائب هو الحرمة، إلا في حالات يقرّها الشرع أو تُعدّ ضرورية لمقاصد عامة كالنفقة على الدفاع، أو الخدمات الأساسية التي لا يستغنى عنها المجتمع.

إذا كانت الضرائب مفروضة بطرق غير شرعية، أو تُستخدم في مآرب غير مشروعة، ودخلها يُهدر في غير موضعه، فإن التهرب منها قد يكون جائزًا في هذه الحالة، خصوصًا إذا كان هناك ظلم أو تعدي على المال بغير حق. ولكن إن كانت هذه الضرائب تُفرض لدعم مصالح عامة نافعة، كبناء المستشفيات، والمدارس، والطرق، وكانت تُجمع وتُستخدم بشكل عادل، فالحكم يتغير.

فعندها لا يجوز التهرب منها، لأن دفعها يصبح واجبًا حفاظًا على النظام العام ودفعًا للمفاسد الأكبر. كما أن من المهم التمييز بين نوعي الضرائب: فما كان منها تعسفيًا وغير مشروع فحكمه يختلف تمامًا عمّا كان منظمًا وضروريًا.

والراجح عند كثير من العلماء أن المسلم مأمور بالعدل حتى مع الأنظمة التي لا تخلو من نواقص، ما دام فيها مصلحة عامة محققة. لذا، لا يجوز التسرع في جواز التهرب من الضرائب، بل يجب التثبت من نوع الضريبة ومقصدها قبل إصدار حكم شرعي بشأنها.