هل المغرب مليء بالأثرياء؟

المغرب يُعزّز مكانته كثالث أغنى دولة في إفريقيا

في مؤشرٍ على نموّه الاقتصادي المطرد، يُصنّف المغرب حاليًا كثالث أغنى دولة في القارة الإفريقية، وفقًا للتقرير السنوي للثروة الإفريقية لعام 2025، الذي أعدّته شركة Henley & Partners بالتعاون مع New World Wealth. ويكشف التقرير أن المملكة تضم نحو 7500 مليونير، وهو عدد يعكس تنامي الطبقة الغنية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لسنوات من الاستقرار النسبي، وانفتاح الاقتصاد على قطاعات استراتيجية كالسياحة، والصناعة، والتجارة، فضلًا عن دعم الدولة لمشاريع ريادة الأعمال والبنية التحتية. كما ساهم الموقع الجغرافي المميّز للمغرب، وقربه من أوروبا، في جذب الاستثمارات وتعزيز تدفّق رؤوس الأموال.

لكن ومع ارتفاع عدد الأثرياء، لا تزال الفوارق الاجتماعية تحديًا حقيقيًا. فالثروة، وإن كانت في تصاعد، ليست موزّعة بالتساوي، وتشهد مناطق في الجهة الشرقية أو الجنوبية تأخرًا ملحوظًا إذا ما قورنت بالعاصمتين الرباط والدار البيضاء.

رغم ذلك، يُعدّ ارتفاع عدد المليونيرات في المغرب دليلًا على إمكانات النمو المستدام، شرط أن تُصحَب هذه النقلة بسياسات تضمن عدالة توزيع الثروة. فالثراء الحقيقي لا يُقاس فقط بعدد الأثرياء، بل بجودة حياة جميع المواطنين.