من يسيطر على الأسلحة النووية الأمريكية؟

من يمتلك زر القنابل النووية الأمريكية؟

في الولايات المتحدة، يقع عبء اتخاذ القرار الأكبر بشأن استخدام الأسلحة النووية على عاتق الرئيس وحده. لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس أو مجلس الأمن القومي أو أي جهة أخرى لاتخاذ قرار إطلاق ترسانة نووية. هذا التفويض الواسع ينبع من صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للجيش، رغم الجدل الدائر حول تركيز هذه السلطة بيد فرد واحد.

لكن إدارة الترسانة النووية نفسها لا تقع فقط تحت الجيش. بعد الحرب العالمية الثانية، أنشأت الولايات المتحدة لجنة الطاقة الذرية، وهي هيئة مدنية، لإدارة البرنامج النووي وضمان الرقابة المدنية. وفيما بعد، تولت إدارة الطاقة مهام تطوير وصيانة الأسلحة النووية، بينما بقي قرار استخدامها حكرًا على الرئيس.

يساعد الرئيس في هذا القرار فريق من المستشارين العسكريين والخبراء، مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة، لكن لا يملك أي منهم حق النقض. بمجرد أن يصدر الرئيس الأمر، تنفذ القوات النووية التابعة للجيش الخطة بسرعة، عبر شبكة من الغواصات، والقاذفات، والصواريخ العابرة للقارات.

بالرغم من أن النظام مصمم لضمان السيطرة المدنية والسرعة في اتخاذ القرار، إلا أن هذا الترتيب يثير تساؤلات دورية حول الرقابة والتوازن، خاصة في أوقات الأزمات. فالرئيس يمتلك ، لكنه في المقابل مسؤول أمام الشعب والقانون إذا أساء استخدام هذه السلطة.