لماذا أصبحت إيران فقيرة؟

أزمة اقتصادية وسط معاناة شعبية

باتت إيران تواجه تحديات اقتصادية حادة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لعوامل داخلية وخارجية متداخلة. سوء الإدارة الداخلية واتخاذ قرارات اقتصادية غير مدروسة، إضافة إلى انتشار الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، شكّلا عاملاً رئيسياً في تدهور الأوضاع. لم يعد من النادر رؤية عائلات تُصارع من أجل تأمين أبسط مستلزمات الحياة، وسط ارتفاع جنوني في الأسعار.

في أكتوبر 2025، قفز معدل التضخم إلى أكثر من 48.6%، قبل أن يهبط قليلاً إلى 42.2% في ديسمبر من نفس العام، لكنه بقي مرتفعًا بما يكفي لتقطيع ميزانيات الأسر المعيشية. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعني أن سلة الطعام، والدواء، وحتى وسيلة النقل، أصبحت تشكل عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطن.

ولا يمكن إغفال تأثير الاستقرار الجيوسياسي الهش والضغوط الدولية على الاقتصاد الإيراني، حيث أدّت العقوبات المفروضة إلى تقييد فرص الاستثمار والنمو. لكن في المقابل، يرى كثير من المحللين أن الأزمة العميقة تكمن في القصور الهيكلي للنظام الاقتصادي، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، ويُعاني من ضعف في التنويع والشفافية.

في الشوارع، يزداد الاستياء الاجتماعي مع كل ارتفاع في الأسعار، وسط شعور واسع بالظلم واللامبالاة. الأزمة ليست فقط اقتصادية، بل ثقة في مؤسسات الدولة. والسؤال الأكبر اليوم: إلى متى سيستمر هذا التدهور قبل أن تُتخذ خطوات حقيقية نحو الإصلاح؟