ما هو القتل الذي يوجب القصاص؟

القتل الذي يوجب القصاص

في الشريعة الإسلامية، يُعد القصاص من أبرز أحكام الجنايات، ويرتكز على مبدأ "وَمَن قُتِلَ ظُلْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا"، حيث يُرد الحق إلى ولي الدم. ومن أنواع القتل الذي يوجب القصاص هو قتل الغيلة، وهو ما يُقصد به القتل بالخدعة أو التدبير، كأن يُقتل الإنسان في موضع أمان، أو بوسيلة غادرة تُفقد الضحية فرصة الدفاع.

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن كل قتلٍ عمدي، سواء كان غيلة أو غيرها، فإنه يُخضع للقصاص، ويكون القرار بيد أولياء المقتول: إما القتل قصاصًا، أو العفو عن القاتل. أما الإمام الشافعي، فقد أكّد أن القصاص يقع في كل حالات القتل العمد، خصوصًا إذا تم في صحراء أو في حالة حرابة، أو قُتل غيلةً للحصول على مال أو نية الإهانة، وكل هذه الأفعال تُوجب القصاص تأكيدًا للعدل.

ولا يملك السلطان في هذه الحالة التدخل لمنع القصاص، لأن الحق هنا ليس للدولة، بل للمتوفى ولأهله، ومن حق الولي أن يسامح أو يطلب القصاص. ويُعد هذا النظام توازنًا بين الردع والرحمة، حيث يُحق الحق، ويُترك الباب مفتوحًا للعفو، قال تعالى: "فَمَن عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ".