كم نسبة الزيادة السنوية في الإيجار؟

نسبة الزيادة السنوية في الإيجار: ما هي التفاصيل؟

مع التغيرات الأخيرة في قوانين الإيجار، بات الكثير من المؤجرين والمستأجرين يتساءلون عن نسبة الزيادة السنوية المسموحة قانونًا. الجواب يكمن في النصوص القانونية التي حددت نسبة ثابتة خلال فترة انتقالية تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق توازن بين الطرفين.

وفقًا للقانون، تُطبّق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة. هذه الزيادة لا تطبّق دفعة واحدة، بل تُقسّم على مراحل خلال فترة انتقالية محددة. بالنسبة للوحدات السكنية، تمتد هذه الفترة إلى 7 سنوات، بينما تُقصر على 5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب.

الهدف من هذا التدرج هو تفادي الصدمات المفاجئة على المستأجرين، وتمكين المالكين من تعديل العقود تدريجيًا وفقًا للواقع الجديد. ويُتوقع أن تُسهم هذه الآلية في تقليص النزاعات بين الأطراف، وتحفيز توثيق العقود رسميًا بدلًا من الاتفاقيات الشفهية.

يُذكّر بأن هذه الأحكام سارية حتى تاريخ 26 يناير 2026، وهو الموعد النهائي لانتهاء الفترة الانتقالية. بعد هذا التاريخ، قد تُعاد مراجعة الشروط وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة.

لذلك، يُنصح كل من مالكين ومستأجرين بمراجعة عقودهم الحالية، والتأكد من تطبيق الزيادة وفق النسب والجداول الزمنية المحددة قانونيًا، لضمان حماية حقوق الجميع.