القواعد الجديدة لقرض السكن في 2025: ما الذي تغير فعلاً؟
مع بداية سنة 2025، يتساءل الكثير من الأشخاص الراغبين في اقتناء سكن عن القواعد الجديدة المتعلقة بقروض العقارات. في الحقيقة، لم يحدث تغيير جذري في الشروط الأساسية، لكن البنوك ما زالت تتبع سياسة حذرة بسبب الوضع الاقتصادي والأسعار المرتفعة نسبياً للفوائد.
نسبة الدَّين لا تزال محدودة بـ 35٪ من الدخل الشهري، وهي قاعدة أساسية لا تزال سارية. هذا يعني أن مجموع أقساط القرض الشهري لا يجب أن يتجاوز هذا المعدل، حتى تضمن البنوك قدرتك على السداد دون مشاكل.أما مدة القرض، فتبقى في حدود 25 سنة كحد أقصى، خصوصاً للأشخاص الذين يقتربون من سن التقاعد. هذا الشرط يهدف إلى تقليل المخاطر على الم prestataire، ويُطبق بشكل صارم خاصة مع ارتفاع سن المقترض.
بالإضافة إلى ذلك، يُشترط عادة وجود دفعة أولى (مبلغ مالي مقدم من طرف المشتري)، تتراوح بين 10 و20٪ من قيمة العقار. رغم أنها ليست إلزامية قانوناً، إلا أن البنوك تُفضل من يملك مبلغاً خاصاً، كدليل على القدرة المالية والاستقرار.
في المقابل، لم تُفرض قواعد جديدة صارمة على مستوى الفوائد أو الشروط البيروقراطية، لكن تبقى عملية الموافقة على القرض صعبة نسبياً مقارنة بسنوات سابقة، خصوصاً للشباب أو العاملين في وظائف غير مستقرة.
باختصار، القواعد لم تتغير كثيراً في 2025، لكن الصرامة في التطبيق بقيت عالية. التحضير الجيد للملف وتحسين الوضع المالي يظلان المفتاح لاقتناء السكن المرغوب.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.