صلاحيات الملك في المغرب: أدوار محورية بين السياسة والدفاع
يحتل المؤسس الملكي في النظام الدستوري المغربي مكانة مركزية تجمع بين القيادة العليا للبلاد والرمزية الوطنية. وتتعدد الاختصاصات الممنوحة للملك بمقتضى الدستور لتشمل جوانب تشريعية وتنفيذية وعسكرية بالغة الأهمية.
في المجال التشريعي والبرلماني، يمتلك الملك صلاحية استراتيجية تتمثل في حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بموجب ظهير ملكي، وذلك وفق شروط دقيقة ومحددة في الفصول المنظمة لذلك. كما يضطلع بدور تواصلي مباشر من خلال مخاطبة الأمة والبرلمان، حيث يُتلى خطابه أمام أعضاء المجلسين دون أن يخضع مضمون الخطاب لأي نقاش داخلهما، مما يضفي عليه طابع التوجيه السامي الجامع.
وعلى الصعيد الأمني والعسكري، يتولى الملك مسؤولية جسيمة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، متكفلاً بحماية سيادة البلاد والدفاع عن حوزتها الترابية واستقرارها.
تؤكد هذه الصلاحيات المتكاملة الدور الأساسي للمؤسسة الملكية في ضمان استمرار الدولة، وتحقيق التوازن بين مؤسساتها الدستورية، وصيانة المصالح العليا للوطن والمواطنين.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.