ما هو قانون الأثرياء؟

قانون الأثرياء: شفافية جديدة للمسؤولين في تونس

ما هو قانون الأثرياء؟ هذا السؤال يطرحه كثيرون في تونس مع الحديث المتصاعد حول النزاهة ومكافحة الفساد. في الحقيقة، لا يُقصد بـ"قانون الأثرياء" تنظيم ثروات الأغنياء، بل هو قانون يهدف إلى كشف المصالح والذمم المالية للمسؤولين في الدولة، ليُعرف رسمياً باسم القانون الأساسي المتعلّق بالتصريح بالمصالح وبالذمة المالية للمسؤولين والموظفين.

ينص القانون على إلزام المسؤولين والموظفين في المناصب الحساسة، من وزراء إلى كبار المسؤولين في المؤسسات العمومية، بالتصريح الدقيق بجميع ممتلكاتهم، مداخيلهم، استثماراتهم، وعلاقاتهم المالية داخل تونس وخارجها. ويشمل ذلك حتى أصول الأزواج والأولاد القُصّر، ما يعزز الشفافية ويقلّص فرص استغلال النفوذ.

جاء هذا القانون كاستجابة لمطلب مجتمعي قديم، يسعى إلى بناء دولة قانون، حيث لا يُسمح لأحد بالاختباء وراء سرّية مالية. كما يُعدّ أداة رقابية فعّالة، تُمكّن الرأي العام والهيئة المختصة من متابعة التغيرات في الثروات، والتحقق من مدى مشروعيتها.

لكن الأهم ليس في صدور القانون، بل في تطبيقه بصرامة وحياد. فالشفافية الحقيقية لا تُقاس بعدد الوثائق المقدمة، بل بقدرة الدولة على مكافحة الإثراء غير المشروع، وضمان المساءلة. في هذا السياق، يبقى "قانون الأثرياء" خطوة في الاتجاه الصحيح، شرط ألا يبقى حبراً على ورق.