ما هي الدولة التي ليس لها سجن؟

الدول التي تغيب عنها السجون التقليدية: كيف تدير أمنها؟

عند البحث عن مفهوم العدالة الجنائية حول العالم، قد يظن البعض أن وجود السجون الضخمة أمر لا مفر منه في كل دولة. لكن الواقع يكشف عن نماذج فريدة لدول ومناطق تدير أمنها واستقرارها دون الحاجة إلى تشييد سجون كبرى على أراضيها، معتمدة على اتفاقيات دولية أو أنظمة احتجاز بديلة ومحدودة.

تعد جزر فارو نموذجاً بارزاً في هذا السياق؛ حيث يغيب عن أراضيها مفهوم السجون التقليدية الكبيرة. تعتمد الجزيرة على مراكز احتجاز صغيرة مخصصة للمخالفات البسيطة والعقوبات قصيرة المدى. أما في حالات الجرائم الكبرى التي تتطلب عقوبات سالبة للحرية لفترات طويلة، فإنه يتم إرسال المحكوم عليهم إلى الدنمارك لقضاء فترة عقوبتهم هناك، وذلك بموجب الترتيبات القانونية والإدارية التي تربط الطرفين.

على نحو مشابه، تبرز مدينة الفاتيكان كدولة أخرى لا تحتوي على نظام سجون تقليدي داخل حدودها الجغرافية الصغيرة. نظراً لطبيعتها الخاصة ومساحتها المحدودة، تعتمد الفاتيكان على معاهدات ثنائية مع جارتها إيطاليا، حيث يتم احتجاز الأشخاص الذين يصدر بحقهم أحكام قضائية داخل السجون الإيطالية لتنفيذ العقوبة.

توضح هذه الأمثلة أن غياب السجون الكبيرة لا يعني غياب القانون أو العدالة، بل يعكس توجهاً يعتمد على الشراكات الدولية والحلول اللوجستية البديلة لإدارة الأمن المجتمعي وتطبيق العقوبات بشكل فعال ودون الحاجة لبنية تحتية سجنية ضخمة.