هل يجوز كراء السكن الاجتماعي؟

هل يجوز تأجير السكن الاجتماعي؟

سؤال يطرحه كثير من المواطنين، خاصة من يحصلون على سكن اجتماعي من جهات عملهم أو عبر برامج دعم حكومية: هل يُسمح لهم بتأجير هذا السكن؟ الجواب يعتمد على طبيعة الحصول على السكن.

إذا كان السكن مقدّمًا من جهة العمل كجزء من مزايا الوظيفة، فإن الشخص يُعتبر في حكم المستأجر من هذه الجهة، وبالتالي يملك حق الانتفاع. وفي هذه الحالة، يجوز له أن يسكن فيه من يشاء، سواء أكان ذلك مقابل أجرة أو بدون أجرة. هذا هو رأي جمهور العلماء، ومنهم الشافعية والحنابلة، وكذلك أصحاب الرأي، حيث يُقرّون أن لمستحق الانتفاع أن يُسَكّن غيره، شريطة ألا يكون هناك شرط صريح في العقد يمنع ذلك.

لكن، إذا كان السكن الاجتماعي مقدّمًا من الدولة بمقابل رمزي أو مجاني بشروط صارمة تمنع التنازل أو التأجير، فالوضع يختلف. في هذه الحالة، لا يجوز تأجيره، لأن الغاية منه هي تأمين سكن للمحتاجين، وليس كوسيلة لجني الأرباح. أي تصرف مخالف للشروط المتفق عليها قد يُعدّ مخالفة إدارية أو قانونية.

لذلك، الأهم هو الرجوع إلى العقد أو الاتفاق المبرم مع الجهة المانحة. فما يصح في سكن العمل قد لا يصح في سكن الدعم الحكومي المباشر. والاحتياط في الدين والالتزام بالعقد هو السبيل الأسلم.