المحتويات

لا يجوز إخراج زكاة الفطر دجاجاً أو لحوماً، بل يجب أن تُخرج من قوت أهل البلد من الحبوب كالقمح والشعير والأرز والتمر، وهذا هو القول الراجح الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية، اعتباراً بالنصوص الواردة في السنة.

الأصول الشرعية وأدلة الجمهور في تحديد أجناس زكاة الفطر

رتبط أداء هذه الفريضة بحكمة بالغة شرعها الحكيم سبحانه، فقد وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدد الأجناس التي تُخرج منها. من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب". هذا التحديد النبوي لم يكن عبثاً، بل جاء لحِكم اجتماعية واقتصادية واضحة تخص فقراء المجتمع المسلم في ذلك الزمان.

الجمهور يرى أن النص حجة قاطعة، والعدول عنه إلى غير المنصوص يستوجب دليلاً صحيحاً صريحاً. الحبوب والأقوات المدخرة تتميز بطول بقائها وعدم فسادها السريع، فضلاً عن سهولة كيلها وتوزيعها بالتساوي بين المستحقين دون محاباة أو تفاضل غير منضبط. الدجاج واللحوم سريعة التلف، وتحتاج إلى وسائل حفظ وتبريد، وتختلف أحجامها وأوزانها وقيمتها باختلاف أنواعها وأعمارها، مما يخلق تفاوتاً شاسعاً يفتح باب النزاع ويُفقد الفريضة مقصودها الأساسي في إغناء الفقير يوم العيد كفاية تامة ومستقرة.

التحليل الفقهي لأقوال المخالفين وموقع القيمة العينية

على الطرف المقابل، ذهب أبو حنيفة وبعض فقهاء الحنفية إلى جواز إخراج القيمة مطلقاً، وجواز إخراج ما يناسب حاجة الفقير كالدجاج أو اللحم إذا كان أنفع له وأكثر فائدة في مقصده الفوري. استند الحنفية إلى أن المقصود الأعظم من الزكاة هو دفع حاجَة المحتاج وإغناؤه عن المسألة في يوم العيد، والدجاج قد يكون مرغوباً بشدة ومغذاً ومحققاً للغاية المنشودة بصورة أتم وأسرع مقارنة بالحبوب التي قد تحتاج إلى طحن وطهي وجهد إضافي لا يقدر عليه بعض الفقراء المعوزين.

رغم قوة هذا النظر المقاصدي، إلا أن المحققين من أهل العلم ردوا بأن العدول عن المنصوصات الشرعية إلى غيرها يفتح الباب لاضطراب العبادات وتخليها عن طابعها التوقيفي. العبادات توقيفية بطبيعتها، والتشريع الحكيم راعى طبيعة المجتمع الإسلامي وأقواته الأساسية الثابتة. الحبوب تبقى الأصل الأصيل الذي لا يسقط إلا بضرورة بالغة أو إجماع معتبر، وما خالف النص الظاهر يبقى في دائرة الخلاف المرجوح الذي لا يطمئن إليه القلب عند الفتوى العامة والعمل الجماعي للأمة.

الآثار العملية والترجيح التطبيقي في واقعنا المعاصر

يتعين على المسلم الحرص على الالتزام بالقدر المعهود والأجناس المحددة طاعةً واتباعاً، خصوصاً في عصرنا الحالي حيث تتوافر الجمعيات الخيرية والمؤسسات الموثوقة التي تتولى جمع الأقوات وتوزيعها وفق الضوابط الشرعية الدقيقة. إخراج الأرز أو الحبوب يضمن استقرار الحكم وبراءة الذمة يقيناً، بعيداً عن دائرة الخلاف الفقهي المحتدم حول جواز إخراج الحيوانات واللحوم المذبوحة.

إذا أردنا تحقيق التكافل الاجتماعي الأكمل، فالأصل هو إطعام الفقير ما يتقوته الناس عادة في بلدهم ويدخرونه، وهو ما ينطبق تماماً على الأرز ونحوه من الحبوب المعتبرة. الدجاج وإن كان طعاماً شهياً ومطلوباً، إلا أن جعله أصلاً في زكاة الفطر يصطدم بالظاهر النصي المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وهو ما يجعل الالتزام بالنصوص أسلم للدين وأحوط للذمة وأبعد عن الخلاف.