التغييرات الجديدة في قانون الهجرة الفرنسي ابتداءً من 2026
ابتداءً من 1 يناير 2026، تدخل فرنسا مرحلة جديدة في سياساتها المتعلقة بالهجرة والاندماج، حيث أصبحت المتطلبات اللغوية والمدنية إلزامية لجميع الراغبين في تجديد إقامتهم أو التقدم للحصول على الجنسية. هذا التحوّل جاء نتيجة لمرسومين صدرا في يوليو وأمر إداري أُقرّ في أكتوبر، وستصبح جميع هذه الإجراءات قانونًا ملزمًا مع بداية العام 2026.
من أبرز التغييرات، رفع مستوى الإتقان المطلوب للغة الفرنسية. فلأول مرة، سيُطلب من حاملي البطاقات متعددة السنوات إثبات مستوى A2 في اللغة، بينما سيحتاج أصحاب بطاقات الإقامة الدائمة إلى بلوغ مستوى B1. أما من يسعى للحصول على الجنسية الفرنسية، فسيُشترط فيه تحقيق مستوى B2، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز الاندماج اللغوي.
إلى جانب ذلك، سيُضاف اختبار مدني رسمي يُقيّم معرفة المُتقدّم بالقيم الجمهورية، والنظام القانوني، والتاريخ الفرنسي. هذا الاختبار، الذي يجب اجتيازه والحصول على شهادة تثبت ذلك، يُعدّ خطوة جديدة في مسار التقييم الشامل للمهاجرين.
تهدف هذه الإجراءات، وفق ما توضح السلطات الفرنسية، إلى دعم الاندماج الاجتماعي والثقافي، وضمان أن يكون المُقيمين في فرنسا على دراية كافية بمجتمعها. ورغم أن بعض هذه الشروط كانت تُطبّق جزئيًا قبل 2026، إلا أنها ستُصبح إلزامية على نطاق أوسع، ويُنظر إليها كمرحلة فاصلة في مسار السياسة الهجرية الفرنسية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.