المادة 35 من قانون الزواج النيجيري وحجية الزواج العرفي
يتسم النظام القانوني للأحوال الشخصية في نيجيريا بالتعدد والتنوع، حيث يعترف بالزواج المدني الموثق والزواج العرفي التقليدي. وفي هذا السياق، تأتي المادة 35 من قانون الزواج النيجيري لتحدد الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين هذين النوعين من عقود الزواج، وضمان عدم تعارضهما.
تنص هذه المادة بوضوح على أن أي زواج يتم عقده وفقاً لـ الأحكام والعراف المحلية يُعتبر زواجاً صحيحاً ومعترفاً به قانوناً، بصرف النظر عما ورد في بنود قانون الزواج المدني. غير أن القانون يضع استثناءً جوهرياً وحيداً يبطل هذا الاعتراف العرفي: وهو وجود زواج مدني رسمي سابق قائم وقت إبرام العقد العرفي.
ويرجع الهدف من هذا الاستثناء إلى طبيعة الزواج المدني في نيجيريا، والذي يقوم على مبدأ الأحادية (زوجة واحدة فقط). بناءً على ذلك، يُحظر على الشخص المتربط بعقد زواج مدني سارٍ أن يعقد زواجاً عرفياً آخر، ويُعد أي عقد عرفي يُبرم في هذه الحالة باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به أمام القضاء.
وفي المقابل، يتيح القانون للزوجين اللذين ارتبطا أولاً عبر زواج عرفي صحيح أن يقوما لاحقاً بتوثيقه وتحويله إلى زواج مدني رسمي، مما يضمن حماية حقوق الأسرة وفق أعلى الأطر القانونية في الدولة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.