من ستكون الدولة الأغنى في عام 2030؟
بحلول عام 2030، من المتوقع أن تحتفظ الصين بمكانتها كأكبر اقتصاد في العالم من حيث النمو الإجمالي في الناتج المحلي، حيث يُ прогноз أن تضيف نحو 5.7 تريليون دولار إلى حجم اقتصادها بين عامي 2026 و2030. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، مع نمو متوقع يبلغ 5 تريليونات دولار في نفس الفترة، وفقاً لتحليلات موقع Visual Capitalist.
رغم أن وتيرة النمو السنوي في هاتين الدولتين تبدو أبطأ مقارنةً ببعض الأسواق الناشئة، إلا أن الحجم الهائل لاقتصاديهما يعني أن أي نمو نسبيًا بسيطًا يُترجم إلى مكاسب ضخمة بالقيمة المطلقة. فمثلاً، حتى نمو بنسبة 4% أو 5% في اقتصاد ضخم مثل الصين أو أمريكا يعادل مبالغ فلكية مقارنةً بدولة أصغر تنمو بنسبة أعلى.
هذا لا يعني بالضرورة أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة من حيث الدخل الفردي أو مستوى المعيشة، لكن من حيث القيمة الإجمالية المضافة للاقتصاد العالمي، فإن بكين تحتل الصدارة. كما أن التطور الصناعي، والاستثمار في التكنولوجيا، وقوة التصدير لا تزال عوامل داعمة قوية للاقتصاد الصيني.
إجمالاً، وبحلول 2030، لن تكون الأغنى فقط من حيث الدخل للفرد، بل من حيث القدرة على تشكيل مسار الاقتصاد العالمي. وفي هذا السباق، تبدو الصين في المقدمة، تليها الولايات المتحدة عن كثب، في منافسة اقتصادية ستؤثر على كل دولة في العالم.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.