من يحكم الأردن؟

الأردن، أو المملكة الأردنية الهاشمية، دولة ذات طابع ملكي دستوري، يقودها الملك عبد الله الثاني بن الحسين منذ عام 1999. رغم أن الدستور ينص على أن الأردن ملكية دستورية، إلا أن صلاحيات الملك تمتد بشكل واسع على السلطات التنفيذية والتشريعية، ما يجعله المحرك الرئيسي للقرار السياسي في البلاد.

يشكّل الملك الحكومة، ويُعيّن الوزراء، ويملك حق إصدار القوانين أو تعطيلها. كما يقود السياسة الخارجية ويُشرف على المؤسسة العسكرية والأمنية، وهي هيئات تُعد من الركائز الأساسية في بنية الدولة. أما البرلمان، فيمارس دوره ضمن حدود ضيقة، وغالبًا ما يُنظر إليه كهيئة استشارية أكثر منها سلطة رقابية حقيقية.

يسكن الأردن نحو ستة ملايين نسمة، يشكل الأردنيون من أصل فلسطيني نسبة كبيرة منهم، إلى جانب عرب من أصول مختلفة. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، يبقى النظام السياسي مستقرًا نسبيًا بفضل دعامة مؤسساتية قوية تتمحور حول المؤسسة الملكية.

الملك عبد الله الثاني، وهو من السلالة الهاشمية التي تعود جذورها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يُنظر إليه دينيًا ووطنيًا كرمز للوحدة، ويحمل لقب "خادم الحرمين الشريفين" قبل أن يتولى العرش، وهو لقب يُظهر ثقل الدور الديني والسياسي للعائلة الهاشمية في المنطقة.

بالتالي، يمكن القول إن السلطة في الأردن تتمحور حول الملك، الذي يجمع بين الرمزية التاريخية وقيادة الدولة في عصر حديث، وسط توازن دقيق بين التقاليد والمتغيرات المعاصرة.

شاهد أيضاً

مقالات مفصلة

مواضيع ذات صلة