هل نأثم على عدم المقاطعة؟

المقاطعة الاقتصادية واجب شرعي عند البعض

في سياق التحركات العالمية الداعمة للقضايا العادلة، تبرز مقاطعة المنتجات كوسيلة اقتصادية وتعبيراً عن الموقف الأخلاقي والديني. وقد أخذ هذا الموضوع بُعداً دينياً لدى العديد من العلماء، حيث صُنّفت المقاطعة كجزء من واجب شرعي لا يُستهان به.

اعتبرت فتوى صادرة في 12 مايو 2010 أن المقاطعة الاقتصادية "من وجوه الجهاد الواجب شرعاً". هذا التصنيف يرفع من شأن الفعل من مجرد خيار اقتصادي أو موقف سياسي إلى واجب ديني، خصوصاً تجاه من يُعتبرون أعداءً للحق والعدل. ومن هنا، فإن عدم المقاطعة بعد العلم بالفتوى يُعدّ عند البعض "من كبائر الذنوب"، لما يحمله ذلك من موالاة لمن عادوا أولياء الله، وهو ما تحذّر منه النصوص الشرعية.

الربط بين المقاطعة والولاء والبراء — وهي مفاهيم جوهرية في الفقه الإسلامي — يجعل من هذا السلوك أكثر من مجرد قرار استهلاكي. بل يصبح تعبيراً عن الموقف الإيماني، ويستدعي من المؤمن وعياً دينياً واجتماعياً بتأثير خياراته اليومية.

وفي ظل انتشار الدعوات للمقاطعة تضامناً مع الشعوب المظلومة، تأتي هذه الفتوى لتذكير المسلمين بأن كل قرش يُنفق قد يكون له أثره في معادلة القوة. فالإبقاء على التعامل مع منتجات الدول أو الشركات الداعمة للعدوان، بعد العلم بحكم الشرع، قد يُعد مخالفة خطيرة.

المقاطعة، إذاً، ليست فقط أداة ضغط، بل قد تكون جهاداً بالمال، يُثاب عليه المؤمن القائم بواجبه، ويُحاسب تاركها إن علم وتقاعس.