ما هو القانون الجديد للهجرة في فرنسا؟

التغييرات الجديدة في قانون الهجرة الفرنسي: متطلبات اللغة الفرنسية أصبحت أكثر صرامة

دخل قانون جديد حول الهجرة حيز التنفيذ في فرنسا، بموجب مرسوم صدر في 15 يوليو 2025، وبدأ تطبيقه فعليًا من أول يناير 2026. يهدف هذا القانون إلى تعزيز مفهوم "الاندماج الجمهوري" من خلال تشديد شروط الحصول على بطاقة الإقامة للمقيمين الجدد.

أصبح من الضروري الآن تقديم ما يثبت إجادتك للغة الفرنسية للحصول على أول بطاقة إقامة. فللحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات، يُشترط إثبات مستوى A2 في اللغة الفرنسية، أما من يرغب في الحصول على بطاقة إقامة دائمة لأول مرة، فيجب أن يبرهن على مستوى B1. هذه المستويات يتم تقييمها من خلال شهادات معتمدة ومصادق عليها رسميًا.

يُنظر إلى هذه التدابير على أنها جزء من جهود الحكومة الفرنسية لتشجيع المهاجرين على الاندماج الكامل في المجتمع، من خلال القدرة على التواصل باللغة الرسمية، والمشاركة في الحياة المهنية والاجتماعية. ويرى البعض أن هذه الشروط عادلة وضرورية، بينما يرى آخرون أنها قد تشكل عبئًا إضافيًا على الفئات الضعيفة، خصوصًا أولئك الذين يفتقرون إلى الموارد التعليمية.

بشكل عام، يُعد هذا التغيير خطوة في إطار سياسة هجرة أكثر تنظيمًا، تركز على الاندماج الفعّال بدلًا من مجرد التواجد القانوني. وقبل تقديم الطلب، يُنصح جميع المهاجرين بالتحضير مسبقًا وتحقيق المستوى المطلوب من اللغة لتجنب أي تأخير في إجراءات الإقامة.