الحق الجنسي للسجين؟

الحق الجنسي للسجين: بين الشريعة والواقع

سؤال يطرح نفسه بقوة في مجتمعاتنا: هل يُحرم زوج السجينة أو زوجة السجين من ممارسة حقوقه الزوجية؟ في هذا السياق، يُعد رأي الدكتور نصر فريد واصل، المفتي السابق لمصر، مرجعًا مهمًا. فقد أوضح أن السجن عقوبة شخصية لا تُنتقل إلى الغير، مستندًا إلى قول الله تعالى: “ولا تزر وازرة وزر أخرى”. بمعنى أن العقوبة لا تطال الأسرة أو الشريك، بل تقتصر على الفرد المحكوم عليه.

من هنا، فإن زوجة السجين أو زوج السجينة لا يجب أن تُحرم من حقوقها الزوجية الكاملة. فالحياة الزوجية قائمة ما لم تُنهَ بطلاق أو فسخ، وبالتالي فإن حرمان الشريك من هذه الحقوق يُعد تجاوزًا للضوابط الشرعية التي كفلت العدل والرحمة في العلاقات الأسرية.

وشدد المفتي السابق على أن استمرار العلاقة الزوجية، حتى لو كانت الظروف صعبة، لا يعني فقدان أي طرف لحقوقه. فالحقوق الزوجية، ومنها العلاقة الحميمة، ليست ترفيهًا، بل من صميم بناء الأسرة واستقرارها. ولذلك، لا يجوز أن تُسلب هذه الحقوق لمجرد وجود أحد الطرفين في السجن، ما لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين على غير ذلك.

في النهاية، يُذكر أن الشريعة الإسلامية حريصة على حماية كرامة الإنسان وحقوقه، حتى في أشد الظروف تعقيدًا. والفتاوى التي تنطلق من هذا المبدأ لا تُقدم حلولًا فقهية فحسب، بل تُعلي من قيمة العدالة والرحمة في حياة الناس، داخل الجدران وخارجها.